صدر زرداريءَ خلاف مهم جي پسمنظر ۾تاريخ ڇا ٿي چئي؟

دلشاد ڀٽو سينئر

پاڪستان ٺهڻ کان فورن پوءِ مسلم ليگ پنجاب جي قيادت جناح صاحب کان اهو مطالبو ڪيو هو ته اهو گونر جنرل يا مسلم ليگ جي صدارت مان ڪو هڪ عهدو ڇڏي ڏي، ڇو ته هڪ ئي وقت هو ٻئي عهدا گڏ رکي نٿو سگهي. جناح صاحب جڏهن پنجاب جي اهڙي مطالبي کي مڃڻ کان پس و پيش ڪئي ته پنجاب جي صوبائي سرڪار جناح صاحب خلاف بغاوت ڪري ڏني ۽ پنجاب جي وزير اعليٰ افتخار حسين ممدوٽ مرڪز جا حڪم مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو. ممدوٽ سرڪار جي قائد اعظم حڪومت خلاف بغاوت اهڙي هئي، جهڙي بغاوت 89_1988 ميان نواز شريف پنجاب جي وزير اعليٰ جي حيثيت سان محترمه بينظير جي مرڪزي سرڪار خلاف ڪئي هئي. چهرا مٽيل هئا ڪردار ساڳيو هيو. پنهنجي سياسي مخالفن کي ڪمزور ڪرڻ لاءِ پنجاب جا اهي پراڻا داءَ پيچ آهن. اڄ ساڳيو مطالبو مسلم ليگ (ن) آصف علي زرداريءَ کان ڪري رهي آهي ته اهو هڪ ئي وقت صدر مملڪت ۽ پارٽي چيئرمين جا عهدا گڏ رکي نٿو سگهي، هن کي ٻنهي مان هڪ عهدو ڇڏڻو پوندو. زرداري صاحب ته هڪ اهڙي پارٽيءَ جو ليڊر آهي، جنهن پارٽيءَ سان ميان نواز شريف جي ڪا به سياسي وابستگي ڪونهي. پر جناح صاحب جنهن پارٽي جو ليڊر هيو، پنجاب جا سياستدان به ان پارٽيءَ سان وابسطا هئا، انڪري جناح صاحب کي پارٽي اندر پئدا ٿيندڙ سياسي دٻاءَ تحت پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ چئن مهينن اندر مسلم ليگ جي صدر جو عهدو ڇڏڻو پيو ۽ جناح صاحب جي جاءِ تي چوڌري خليق الزمان کي مسلم ليگ جو صدر بڻايو ويو.
هن ملڪ کي قائم رکڻ لاءِ جناح صاحب ۽ ذوالفقار علي ڀٽو جو تمام وڏو رول آهي. جناح صاحب پاڪستان جو مڃرائي پاڪستان ٺاهي ڏنو. ذوالفقار علي ڀٽي پاڪستان کي ان وقت تحفظ ڏنو، جڏهن پاڪستان ٽٽڻ کانپوءِ خراب ترين دور مان گذري رهيو هو ۽ هڪ لک پاڪستاني فوجي هندستان جي قيد ۾ هئا. جناح صاحب مضبوط پاڪستان جي تعمير لاءِ انگريز دور ۾ صوبن کي مليل اڀرا سڀرا مالي ۽ سياسي اختيار کسي مرڪز جي حوالي ڪري ڇڏيا. 1940ع جي قرارداد کي پوئتي اڇلائي انگريز حاڪمن جي جوڙيل 1935ع جي ايڪٽ کي پاڪستان جي آئين طور نافذ ڪيو. ڀٽي صاحب عسڪري طرح ڪمزور پاڪستان کي مضبوط اسٽيٽ ۾ تبديل ڪري ائٽمي قوت بڻائي ڇڏيو. جيستائين پنجاب جو جناح صاحب ۽ ڀٽي صاحب ۾ ڪم هيو، ان وقت اهي ٻئي انهن جي اکين جا تارا هئا. هڪ کي قائد اعظم ته ٻئي کي قائد عوام جو خطاب ڏنو ويو، پر قائد جو خطاب ماڻيندڙ انهن ٻنهي شخصن سان هن ملڪ جي سياسي تاريخ ۾ جيڪو ڪيو ويو، اهو به ڪنهن کان ڳجهو ناهي. هڪ آگره تاج جي ويراني ۾ کٽارا ايمبولنس اندر تڙپي تڙپي جان ڏني ته ٻئي کي ڦاسي گهاٽ تائين پهچايو ويو. قائد اعظم جو انجام ڏسي ان جي اولاد کي پاڪستان جي سياست ۾ اچڻ جي جرئت نه ٿي، پر ڀٽي صاحب جي اولاد پاڪستان جي سياست مان بي دخل ٿيڻ پسند نه ڪيو. ان جو نتيجو اهو نڪتو جو هڪ هڪ ٿي ڀٽي صاحب جي خاندان جا سڀ فرد قتل ٿي ويا. هڪ قائد جو اولاد سياسي گمناميءَ جي غار ۾ هليو ويو ته ٻئي قائد جو اولاد موت جي تاريڪيءَ ۾ گم ٿي ويو. اڄ زرداري صاحب هن ملڪ کي بچائڻ لاءِ ان وقت ۾ سياست ۾ داخل ٿيو آهي، جڏهن پاڪستان پنهنجي دور جي شديد سياسي بحران جو شڪار آهي. ”پاڪستان کپي“ جو نعرو هڻي زرداري صاحب ملڪ جي سياسي ايوانن تائين ته پهچي ويو، پر هن ملڪ جا سياسي ايوان زرداري صاحب کي قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهن. قائد اعظم ۽ قائد عوام وانگر زرداري صاحب جي اٿارٽي به چئليج ٿي چڪي آهي. ”قومي ميڊيا“ صبح شام پوري قوت سان صدر خلاف الزمن جا تفصيل جاري ڪري رهي آهي. مسلم ليگ (ن) ۽ مسلم ليگ (ق) سميت پنجاب جا سڀ سياستدان عدليه ڏانهن واجهائي رهيا آهن ته ڪڏهن ٿي آزاد عدليه صدارتي محل کي آصف زرداريءَ کان آجو ڪرائي.
اصل ۾ اسٽيبلشمينٽ کي هڪ اهڙو مضبوط مرڪز کپي، جنهن جي حاڪميت پنجاب وٽ هجي، ان ڪري پنجاب مرڪز تي ڪڏهن به ڪنهن ٻئي صوبي جي حاڪميت قبول نه ڪئي آهي. جناح صاحب کان پوءِ پنجاب جو ٻيو تڪرار لياقت خان سان ٿيو. لياقت خان هڪ ئي وقت پنجاب جو نمائندو به هيو ته هندستان کان ايندڙ اردو آباديءَ جو نمائندو به هيو. لياقت خان مشرقي پنجاب جي شهر ڪرنال جو رهواسي هو، پر نسلي ۽ لساني طرح لياقت خان جا رشتا هندستان جي اردو آباديءَ سان ڳنڍيل هئا. لياقت خان جي وزير اعظم طور چونڊ ڪرڻ وقت پنجاب جي سائنس ڪجهه غلط ٿي وئي. لياقت خان پنجاب سان وفاداريون نڀائڻ بجاءِ هندستان کان ايندڙ اردو آباديءَ سان پنهنجا رشتا نڀايا. جناح صاحب کان پوءِ ممدوٽ صاحب جڏهن لياقت خان سان تضاد ۾ آيو ته لياقت خان پنجاب جي صوبائي حڪومت ڊسمس ڪري پنجاب ۾ گورنر راڄ نافذ ڪري ڇڏيو. پنجابن جي لياقت خان مان جند ان وقت ڇٽي جڏهن 1951 ۾ لياقت خان قائد ملت مان شهيدِ ملت بڻجي ويو. لياقت خان کي قائدِ ملت جو خطاب به پنجاب ڏنو هو ۽ شهيدِ ملت جو خطاب ڏيندڙ به پنجاب هو. سنڌي ويچارا ته سدائين ليڪي کان ٻاهر رهيا آهن. لياقت خان کان پوءِ پنجاب اسٽيبلشمينٽ جو ٽيون جهيڙو خواجه ناظم الدين سان ٿيو. خواجه ناظم الدين اصل بنگال جو رهواسي هو، پر لياقت خان وانگر هن جا نسلي ۽ لساني رشتا هندستان جي اردو آباديءَ سان هئا. خواجه ناظم الدين کي پاڪستان جو گورنر جنرل بڻائڻ ۾ لياقت صاحب اهم رول ادا ڪيو. خواجه صاحب اردو آباديءَ سان وفاداريون ثابت ڪرڻ ۾ لياقت خان کان به ٻه هٿ اڳتي نڪري ويو. هن هندستان مان اردو ڪامورا گهرائي پاڪستان جي بيوروڪريسيءَ ۾ ڀرتي ڪرڻ شروع ڪيا ۽ ڪراچيءَ کي اردو آباديءَ جي طاقت جو مکيه ڳڙهه بڻايو. هندستان کان ايندڙ اردو بيروڪريسيءَ کي ڪراچيءَ ۾ آباد ڪرڻ لاءِ هڪ رهائشي اسڪيم تيار ڪرائي وئي، جيڪا اڄ به خواجه صاحب جي نالي پٺيان ناظم آباد سڏجي ٿي. خواجه ناظم الدين کي اقتدار جي ايوانن مان بي دخل ڪرڻ لاءِ پنجاب کي وڏي جدوجهد ڪرڻي پئي. لياقت خان جي قتل کان پوءِ سڀ کان پهرين ملڪ غلام محمد گورنر جنرل جي عهدي تي آيو، حالانڪه لياقت خان جي قتل سان وزير اعظم جي ڪرسي خالي ٿي هئي، پر ملڪ صاحب آئين ساز اسييمبليءَ کي استعمال ڪري گورنر جنرل جو عهدو هٿ ڪري ورتو. خواجه ناظم الدين کي گونر جنرل جي ڪرسيءَ تان ٿيڙ ڏئي، وزير اعظم جي ڪرسيءَ تي اماڻيو ويو. آئين ساز اسيمبليءَ ۾ بنگالين ۽ اردو ڳالهائيندڙن کي سرسي حاصل هئي، پر ملڪ صاحب آئين ساز اسيمبليءَ کان اهو فيصلو ڪيئن ورتو، اها خود هڪ ڳجهارت آهي. ون يونٽ ٺاهڻ وقت ته سنگينن جي زور تي سنڌي ميمبرن کان صحيحون ورتيون ويون هنيون! ڇا ملڪ غلام محمد کي گورنر جنرل به سنگينن جي زورتي بڻايو ويو؟ چوندا آهن جنگ ۽ محبت ۾ سڀ ڪجهه جائز آهي. ملڪ غلام محمد جي گورنر جنرل ٿيڻ سان پنجاب جي مرڪز مٿان حاڪميت جي خواهش پوري ٿي وئي. مرڪز جو سياسي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ کان پوءِ خواجه ناظم الدين کي وزير اعظم جي عهدي تان برطرف ڪرڻ واري سياسي راند شروع ٿي وئي ۽ ان سياسي راند ۾ ملڪ جي عالمن کي استعمال ڪيو ويو. بلڪل اهڙي طرح جهڙي طرح ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت کي غير مستحڪم ڪرڻ لاءِ ملڪ جي مذهبي جماعتن کي استعمال ڪيو ويو هو. خواجه ناظم الدين ۽ ذوالفقار علي ڀٽي جي خلاف مذهبي عالمن هڪ ئي اشو اڀاريو، يعني قاديانن کي ڪافر قرار ڏيڻ. ذوالفقار علي ڀٽي کي ته خواجه ناظم الدين جي حشر جي خبر هئي، ان ڪري هن عالمن جي مطالبي تي قاديانن کي اسلام مان خارج ڪري ڇڏيو، پر خواجه ناظم الدين قاديانن کي ڪافر قرار ڏيڻ جو فيصلو نه ڪيو. نتيجي طور پنجاب اندر هنگاما ڦٽي اٿيا، هڙتالون، مظاهرا ۽ ڀڃ ڊاهه شروع ٿي وئي. حالتون ايتريون خراب ٿي ويون، جو لاهور ۾ مارشل لا لڳائڻي پئي. جڏهن خواجه صاحب کي پنهنجي ڪرسي لڏندي نظر آئي ته هن آئين ساز اسيمبليءَ کان اعتماد جو ووٽ حاصل ڪري ورتو. باوجود ان جي ته آئين ساز اسيمبلي خواجه ناظم الدين کي اعتماد جو ووٽ ڏنو هو، پر اعتماد جو ووٽ حاصل ڪرڻ کان ٺيڪ 15 ڏينهن پوءِ ملڪ صاحب خواجه ناظم الدين کي وزير اعظم جي عهدي تان برطرف ڪري ڇڏيو. ملڪ صاحب وٽ وزير اعظم کي برطرف ڪرڻ جا آئيني اختيار ڪو نه هئا، ان کان علاوه ملڪ غلام محمد جو اهو فيصلو آئين ساز اسيمبليءَ جي اعتماد جي ووٽ جي توهين ۽ پارليامينٽ جي فيصلي جي ڀڃڪڙي هئي. انڪري ملڪ صاحب ۽ آئين ساز اسيمبليءَ جي وچ ۾ سرد جنگ شروع ٿي وئي. ان کان اڳ جو آئين ساز اسييمبلي ملڪ صاحب خلاف ڪو ايڪشن ڪري، ملڪ صاحب ڪجهه وقت رکي آئين ساز اسيمبليءَ کي به ٽوڙي ڇڏيو. آئين ساز اسيمبليءَ کي ٽوڙڻ وارو ملڪ صاحب جو فيصلو نه صرف ملڪي آئين کان بالاتر هو، پر دنيا جي سمورن آئينن ۽ قانونن کان بالا تر هو. فيصلو عدالت جي سامهون ويو، ملڪ غلام محمد آئين ساز اسيمبلي ٽوڙڻ کان چند مهينا اڳ جسٽس منير کي فيڊرل ڪورٽ جو چيف جسٽس مقرر ڪري ڇڏيو هو.
پنجاب جي سياستدانن کي جڏهن به پنهنجي مرضيءَ جا فيصلا وٺڻا هوندا آهن ته چند مهينا اڳ پنهنجي مرضيءَ جا چيف جسٽس مقرر ڪرائي ڇڏيندا آهن. جسٽس منير ملڪ غلام محمد جي عمل کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ دنيا جا سمورا قانوني ۽ عدالتي فيصلا اٿلايا، پر دنيا ۾ ڪٿي به پارليامينٽ کي فرد واحد طرفان اهڙي انداز ۾ تحليل ڪرڻ جو مثال نه مليو. اهڙو عمل يا چند شهنشاهن ڪيو هو، يا وري ملڪ غلام محمد صاحب ڪيو هو. ملڪ صاحب شهنشاه ته هيو ڪو نه، انڪري ان جي فيصلي کي تحفظ ڏيڻ لاءِ جسٽس منيرکي نظريهءِ ضرورت جو فارمولو گهڙڻو پيو. نظريهءِ ضرورت جو فارمولا گهڙڻ لاءِ جسٽس منير بنيادي مواد انگريز قانوندان بريڪٽن جي ڪتاب ”دي لا اينڊ ڪسٽم آف انگلينڊ“ تان ورتو. بريڪٽن اهو ڪتاب اڄ کان 7 صديون اڳ 1235ع ۾ لکيو هو، جڏهن برطانيا ۾ مڪمل شهنشاهيت هئي. بريڪٽن جو چوڻ هو ته هر اهو عمل، جيڪو قانون ۾ درست ناهي، ان کي ضرورت جي تحت درست قرار ڏئي سگهجي ٿو. جسٽس منير، ملڪ غلام محمد جي اسيمبلي ٽوڙڻ واري عمل کي بريڪٽن جي ان قول تحت درست قرار ڏئي ڇڏيو. جسٽس منير پنهنجي فيصلي ۾ چيو ته پارليامينٽ بالاتر ادارو ناهي، جنهن کي ٽوڙي نه سگهجي. جيڪڏهن آئين ساز اسيمبلي پاڻ کي ملڪ جو بالا تر ادارو سمجهي ٿي ته اها غلط ٿي سمجهي.
تازو 17 ڊسمبر 2009 تي سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس چوڌري افتخار اين آر او خلاف فيصلو ڏيندي پارليامينٽ جي ميمبرن جي اخلاقيات ۽ ڪردار جي ڇنڊڇاڻ ڪرڻ لاءِ مانيٽرنگ سيل جوڙڻ جو حڪم ڏنو آهي. پارليامينٽ جي ميمبرن جي مانيٽرنگ ڪرڻ لاءِ سيل جوڙڻ جو مقصد اهو آهي ته پارليامينٽ بالا تر ادارو ناهي، پر هن ملڪ جي عدليه ڏانهن جوابده آهي. جسٽس منير کان وٺي چوڌري افتخار تائين اڃا اهو طئي ٿي نه سگهيو آهي ته هن ملڪ ۾ بالاتر ادارو ڪهڙو آهي؟ پارليامينٽ بالاتر آهي، صدر بالاترآهي يا عدليه بالاتر آهي؟ انساني حقن واري ڪميشن جي چيئرپرسن عاصمه جهانگير جو چوڻ آهي ته ”اڄ ڏينهن تائين اسان ڏٺو ناهي ته اهڙي قسم جا مانيٽرنگ سيل ڪٿي جوڙيا ويا هجن. اهي سيل جوڙي چيف جسٽس نئون مثال قائم ڪيو آهي.“ اهو درست آهي ته نوان مثال هميشه پاڪستان قائم ڪندو آهي. پاڪستان کان اڳ دنيا اندر نظريهءِ ضرورت جو به ڪڏهن استعمال نه ٿيو هو، پر پاڪستان ان جو پهريون مثال قائم ڪيو. ان کان پوءِ 1985ع ۾ گريناڊا جي هاءِ ڪورٽ به نظريهءِ ضرورت کي استعمال ڪيو. اڄ پاڪستان جي سپريم ڪورٽ مانيٽرنگ سيل قائم ڪرڻ جو مثال قائم ڪري رهي آهي. سڀاڻي دنيا جا ٻيا ملڪ ان جو به استعمال ڪندا.
سياست جي علم ۾ عدليه، انتظاميه ۽ مقننه حڪومت جا ٽي اهم ستون هوندا آهن. صحتمند جهموريت لاءِ اهو ضروري آهي ته حڪومت جا اهي ٽئي ستون پنهنجي پنهجي دائري اندر رهي ڪم ڪن. شهنشاهيت ۽ جهموريت ۾ بنيادي فرق اهو هوندو آهي ته شهنشاهيت ۾ عدليه، انتظاميه ۽ مقننه هڪ فرد واحد جي تابع هوندا آهن. بادشاهه هڪ ئي وقت رياست جو انتظامي سربراهه به هوندو آهي، ان جو حڪم قانون جو درجو به رکندو آهي ۽ جزا ۽ سزا جو اختيار به ان فرد واحد کي مليل هوندو آهن. جڏهن ته ڪنهن جهموري نظام ۾ اهي سڀئي اختيار هڪ فرد واحد پنهنجي ذات ۾ جمع ڪري نٿو سگهي. جيڪڏهن ڪو فرد اهڙي ڪوشش ڪندو ته اهو نظام آمريت ۾ تبديل ٿي ويندو. عاصمه جهانگير جو اهو چوڻ ته اين آر او تي فيصلو ڏئي عدليه پنهنجي مقرر حدن کان تجاوز ڪيو آهي، ان جو مقصد آهي ته عدليه انتظاميه اندر مداخلت ڪري رهي آهي يا ٻين لفظن ۾ عدليه مقننه ۽ انتظاميه کي پنهنجي تابع ڪري رهي آهي. انتظاميه خالص سياسي شعبو آهي. جڏهن عدليه انتظامي معاملن ۾ ملوث ٿيندي آهي ته اهو عمل خود عدليه کي سياسي خانن ۾ ورهائي ڇڏيندو آهي. جيڪڏهن عدالت سياسي خانن ۾ ورهائجي وئي ته پوري نظام تي خراب اثر پوندا. هونئن به جهموري نظام ۾ سياسي فيصلن ڪرڻ جو اختيار عوام وٽ هوندو آهي. بينظير جي شهادت وقت عوام پنهنجو فيصلو ڏئي چڪو آهي. سنڌ جو عوام بينظير لاءِ جنهن والهانا جذبات جو اظهار ڪيو آهي، ان کان پوءِ نصرت ۽ بينظر تي ڪرپشن جا الزام هڻڻ سنڌي ماڻهن جي مينڊيٽ ۽ سنڌي قوم جي جذبن جي توهين آهي.
ملڪ جي اعليٰ ايوانن ۾ هلندڙ هي سياسي ڇڪتاڻ صرف آصف زرداريءَ تائين محدود ناهي پر هيءَ جنگ سنڌ جي حقِ حاڪميت خلاف پنجاب جي بالادستي واري ان جنگ جو تسلسل آهي، جنهن فارمولا تحت پنجاب جي اسٽيبلشمينٽ مرڪز ۾ ڪنهن ٻئي جي بالادستي قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. هن ملڪ ۾ مظلوم قومن جي حقِ حاڪميت کي ڪڏهن به تسليم نه ڪيو ويو آهي. پاور شيئرنگ جي فارمولا ۾ سنڌي، بلوچن ۽ پٺاڻن کي هن ملڪ ٺهڻ کان وٺي ٻاهر رکڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. پاڪستان ٺهڻ کان وٺي 25 سالن تائين ڪنهن به سنڌي، بلوچ ۽ پٺاڻ کي ملڪ جي مرڪزي ايوانن ۾ گهڙڻ نه ڏنو ويو، سواءِ فوجي مارشل لا جي. پٺاڻ اڄ تائين جمهوري طريقي سان هن ملڪ جي سياسي ايوانن تائيڻ پهچي نه سگهيا آهن. غلام اسحاق خان جيڪڏهن حادثاتي طور صدر جي عهدي تي پهچي ويو ته ان کي ميان نواز شريف ايوان صدر مان اهڙي ريت ڪڍرائي ڇڏيو، جهڙي ريت آصف علي زرداريءَ کي ڪڍرائڻ جون ڪوششون ٿي رهيون آهن.

The Kawish Group of PublicationB/2 Civil Line Hyderabad,Sindh Pakistan.Phone:+92 (22) 2780026,2780027,2780525 Fax: +92 (22) 2780772, 2781167Email: kawish12@yahoo.com ---- thekawish_hyd@yahoo.com