(اچو ته تيل ۽ گيس ڪمپنين کي سندن فرض ياد ڏياريون (نواز ڪنڀر

مختلف رپورٽن مطابق پاڪستان هن وقت جيڪڏهن ڪنهن شيءَ ۾ پاڻڀرو آهي ته اها گئس جي پيداوار آهي، تيل ۽ گئس جي مد ۾ پاڪستان ڪافي ناڻو ڪمائي رهيو آهي، هن وقت ملڪ ۾ 844 ملين بيرل خام تيل جا ذخيرا هٿ ڪيا ويا آهن، جن مان 335 ملين بيرل تيل جي پيداوار حاصل ٿي رهي آهي، هن وقت پاڪستان ڪافي ناڻو ڪمائي رهيو آهي. هن وقت پاڪستان ۾ مختلف تيل ۽ گئس جا 620 کوهه کوٽيا ويا آهن جن مان 52 ٽريلين ڪيوبڪ گوٽ گئس جا ذخيرا هٿ آيا آهن. ملندڙ تيل ۽ گئس مان ملڪي 70 سيڪڙو ضرورتون پوريون ٿين ٿيون. پاڪستاني علائقن ۾ تيل ۽ گئس جي کوٽائي جي تاريخ ملڪي تاريخ کان به پراڻي آهي. انگريز دور م هن علائقي کي تيل ۽ گئس سان مالا مال سمجهي، 1866ع ۾ ڪنڊال وٽ تيل جو پهروين کوهه کوٽيو ويو، 1886ع ۾ بلوچستان جي علائقي ڪٽاڻ مان تيل جي پيداوار شروع ٿي وئي. 1915ع ۾ پنجاب جي پوٺوهار علائقي مان تيل مليو. گئس پهريون ڀيرو بلوچستان مان 1952ع مان دريافت ٿي. ان کان پوءِ 1956ع ۾ گولاڙچيءَ مان تيل جي پيداوار شروع ٿي، شروع ۾ هن شعبي ۾ پرائيويٽ شعبو اڳتي هو پر 1960ع وفاقي حڪومت آئل ۽ گئس ڊولپمينٽ ڪمپني OGDC قائم ڪئي. 1973ع ۾ تيل جي عالمي بحران سبب پاڪستان سرڪار ملڪ ۾ تيل ۽ گئس جي ڳولا لاءِ ڪوششون تيز ڪيون ۽ ڪافي نوان ذخيرا دريافت ڪيا. سنڌ مان هن وقت 12 ضلعن مان 160 ارب روپين جو سالانه تيل ۽ گئس ملي ٿو جن ۾ خيرپور، دادو، بدين ٺٽو، ٽنڊوالهيار، ٽنڊو محمد خان، ڄامشورو، گهوٽڪي، مٽياري، سانگهڙ، ڪشمور، جيڪب آباد ۽ شڪارپور شامل آهن. ملڪ ۾ تيل ۽ گئس جي کوٽائي ۽ پيداوار حاصل ڪرڻ جو ڪم منتخب علائقن کي بلاڪن ۾ ورهائي قومي ۽ بين القوامي ڪمپنين جي حوالي ڪيو ويندو آهي. ڪمپنيون انهي ڪم لاءِ لائسنس حاصل ڪري، پيٽروليم ۽ قدرتي وسيلن جي وفاقي وزارت سان هڪ ٺاهه، جنهن کي ”پيٽروليم ڪنسيشن ايگريمينٽ“ سڏبو آهي، تي صحيح ڪنديون آهن. ان ٺاهه مطابق ڪمپني کي مقامي علائقن ۽ ماڻهن جي ترقي، کين روزگار ڏيڻ رائلٽي ۽ پروڊڪٽ بونس ڏيڻ سان گڏ ماحول جي تحفظ جي ايڪٽ 1997ع ۽ ”ڪاروباري شعبي جي سماجي ذميوارين [Corporate Social Responsibilities(CSR)] واري بين القوامي ضابطي تي عمل ڪرڻ لازمي هوندو آهي، جيتوڻيڪ هي قانون پاڪستان ۾ نسبتاً نئون آهي، ڪافي ماڻهو ان کان اڻ واقف آهن. هن قانون تي نه صرف تيل ۽ گئس ڪمپنين پر ٻين ڪمپنين کي پڻ سڄي دنيا ۾ عمل ڪرڻو هوندو آهي، هن قانون مطابق ڪنهن به ڪاروبار جا معاشري جي اهڙن ماڻهن تي به اثر ٿين ٿا، جن جو انهيءَ ڪاروبار سان سڌو واسطو نه هوندو آهي، پر انهن کي ڪيترن ئي نقصانن کي مفت ۾ ڀوڳڻو پوندو آهي مثال طور ڪنهن به ٽرانسپورٽ ڪمپنيءَ جي گاڏين جو دونهون، گوڙ، تيز هارون ۽ رات جو تيز روشنيون مسافرن کان سواءِ ٻين ماڻهن کي به متاثر ڪن ٿيون، فيڪٽرين مان نڪرندڙ دونهون دز ۽ ڌپ ڪيترن ئي ماڻهن کي بيمار ڪن ٿا. مطلب ته ڪاروباري شعبي جي سماجي ذميواري وسيع پئماني تي واضع ڪيل نظريو آهي، جنهن جو تعلق سماج ۽ ماحول سان آهي، جنهن جي ذريعي ڪاروباري طبقي جي سماج طرف ذميوارين جو جائزو ورتو ويندو آهي. ان حوالي سان چار شعبا/ عنصر اهم آهن: ماحول، ملازم، مقامي ماڻهو (ڪميونٽي) ۽ صارف يا شين جو خريدار، وقت گذرڻ سان ڪاروباري ادارن جي اخلاقي فرضن يعني سي ايس آر وارين ذميوارين ۾ اڃا وڌيڪ اضافو ٿيو آهي. بين الاقوامي اصولن مطابق ڪاروباري ادارو ، جنهن جو معاشري ذريعي پئسا ڪمائي ٿو، ان جي بقا ۽ پائدار ترقيءَ لاءِ پنهنجي سالانه ڪمائي جو هڪ سيڪڙو رقم ماڻهن ۽ ماحول تي خرچ ڪرڻ لازمي آهي. دنيا ۾ هاڻ ڳالهه سي ايس آر کان به اڳتي وڌي وئي آهي، پر پاڻ وٽ اڃا ان جو پورو شعور به نه آيو آهي، اسان اڃا رڳو، رائلٽي رائلٽي جا نعرا هڻي رهيا آهيون. رائلٽي ته اها آهي، جيڪا ڪمپنيون وفاقي حڪومت کي 12.5 سيڪڙو سالانه جي حساب سان تيل ۽ گئس جي پيداوار شروع ٿيڻ تي ڏينديون آهن، اسان نه ته ڪڏهن ڪمپنين جي قانون کي پڙهڻ ۽ سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، نه ئي انهن ۾ جهاتي پائي ڏٺو آهي ته اهي اسان سان ڪهڙي جٺ ڪن پيون ۽ اتي ڇا وهي واپري پيو، نه اسان انهن کان انساني حقن جي حوالي سان ٿا پڇاڻو ڪريون، نه ئي انهن پاران ڦهلجندڙ ماحولياتي گدلاڻ طرف ڌيان ٿا ڏيون، رڳو ڪٿي ڪٿي مٿي ڦريا مقام ماڻهن کي روزگار ڏيڻ لاءِ جلسا جلوس ۽ مظاهرا ۽ بک هڙتالون ڪرائي، کين مٿان ئي مٿان وڪڻي، سودو ڪري رهيا آهن، اسن جيڪو ٿورو گهڻو روزگار انهن ڪمپنين کان گهرون ٿا ته اهو به ڊرائيور، بورچي، پٽيوالي، چوڪيداري ۽ گارڊ وغيره جو هوندو آهي، ان کان اڳتي اسان شايد ئي ڪڏهن سوچيو هجي، اسان ٽيڪنيڪل پوسٽ جي ته ڳالهه ئي نه ڪندا آهيون، نه ئي پرڪشش بونس بابت کانئن پڇاڻو ڪندا آهيون، نه ئي طئي ٿيل قاعدن قانونن مطابق کين هلڻ لاءِ چوندا آهيون. اسان جي علائقن ۾ تيل ۽ گئس کان سواءِ پاڻي، زرعي دوائون، سگريٽن مختلف قسم جي موبائل فونن وغيره جون به ڪيتريون ئي ڪمپنيون ڪم ڪري رهيون آهن پر اسان انهن کان به ڪڏهن پڇاڻو ڪيو آهي، نه ئي حساب ورتو اٿئون. اسان جا ڀوتار اسن کي مٿي ئي مٿي کپايو، ڪمپنين سان سودو ڪري، اسان جو ذمو ائين کڻي ايندا آهن، جيئن بسن ۽ ويگنن جي اڏي وارا، ”اڏو وٺڻ بعد“ مسافرن جي هر احتجاج ۽ مستيءَ کي ختم ڪرائڻ، بلڪه احتجاج جي نوبت ئي نه اچڻ جو ذمو کڻندا آهن. اهي ڪمپنيون پنهنجن ڪاغذن ۾ سي ايس آر تي عمل ضرور ڪنديون آهن، نالي ماتر ڪڏهن اهي ڪمپنيون اسان جي علائقن جا پئسا ڪنهن ڪينسر اسپتال کي ڏيو ڇڏين، ته ڪڏهن ڪنهن راندين جي ٽورنامينٽ ۾ کپايو ڇڏين سنڌ مان جيترو منافعو انهن کنيو آهي، ان جي صفا ٿوري حصي جيترو به خرچ نه ڪيو اٿن، جنهن جو مثال پهرين نمبر تي آهي، ڪيڏي نه وڏي افسوس جي ڳالهه آهي جو ملڪ جي 102 ضلعن م هي ضلعو غربت جي لحاظ کان 60 نمبر تي آهي. بدين جي آباديءَ جو 80 سيڪڙو غربت کان به هيٺ بدتر زندگي گذاري رهيو آهي. ڪمپنين کان ٺاهيل قاعدن قانونن تي عمل ڪرائڻ لاءِ ملڪ ۾ ڪيترائي ادارا موجود آهن، جن کي قانوني پٺڀرائي به حاصل آهي، پر اهي سڀ ”چمڪ“ جو شڪار ٿيل ٿا محسوس ٿين، انهن ڪمپنين کي نه صرف مقامي ماڻهن کي نوڪريون ڏيڻيون آهن، پر پيداوار شروع ٿيڻ کان اڳ مقامي ماڻهن کي تربيت به پنهنجي خرچ تي ڏيڻ لازمي آهي. پر افسوس جو اڄ اسان انهن کي انهن جا ئي قاعدا قانون ياد ڏيارڻ ۾ انڪري ناڪام آهيون جو خود اسان کي به خبر ناهي ته انهن ڪمپنين کي اسان لاءِ ڇا ڇا ڪرڻو آهي.